فوق اليابسة | السوق الأسود للأدوية 

أُبي عمر سليم _ مُدون منظمة الصيادلة السودانيين

أصبحت غالبية التجمعات الصيدلانية والطبية تتحدث عن الأماكن التى يتوفر بها إحدى العلاجات، كما أصبح أول سؤال يخرج من أفواه المرضى بعد الكلمة المعتادة نسبة للواقع المرير(العلاج ده مافي) وهي السؤال عن مكان توفر العلاج نسبة لعلم المرضى أنهم حتى وان صالوا وجالوا العاصمة المثلثة فإنهم لن يعثروا على مبتغاهم، هذا ان سمح لهم الزمن وأعطت الحياة فرصة لهم او للمريض الذى يرقد بالانعاش او العناية المكثفة وهو في انتظار رحمة الله تهبط من السماء بعد ان انعدمت رحمة البشر بين بعضهم البعض. خلال الفترة الماضية كثرت الازمات العلاجية تحديداً من ناحية الوفرة الدوائية ناهيك عن تردي حال المستشفيات والمرافق الصحية وهي كلها مخلفات ناتجة عن نظام الإنقاذ البائد(لا أعادهم الله) ولكن ما جذب انتباهي هي سياسة الأزمة الدوائية حيث بعد كل فترة، يحدث انعدام شبه تام لدواء معين لفترة ترافقها العديد من الضحايا الأبرياء، ثم يظهر العلاج عند بعض الأيدي المعدودة في العاصمة وبمبالغ مهولة واضعافاً مضاعفة ولكن ليس باليد حيلة ومرافق المريض الذى لا حول له ولا قوة يجد نفسه مجبراً على شرائه من ذلك المصدر بأغلى الأثمان. بالأشهر الماضية،حدثت أزمة في أحد أهم البروتينات يدعى ب "الالبيومين" تلته بعد ذلك أزمة نقص حادة في حقن ال "ادرينالين" قبل ان تنضم للركب العديد من الأدوية الخاصة بالامراض المزمنة، لتحدث أزمة أوقفت البلاد "على رجل واحدة" لفترة من الزمن وهي المرتبطة بانعدام تام للمحاليل الوريدية على رأسها دربات الملح ودربات السكر مع العلم اننا نشهد هذه الأيام انعدام لحقن ال "الميروبينم" ولعلمكم، جميع تلك الأصناف التى ذكرتها لم تكن سوى جزء بسيط من عدة أصناف وأنواع ومشتقات من أهم العلاجات الضرورية لحفظ استقرار المرضى والابقاء على حياتهم. ان السبب الأساسي لتلك الازمات الحادة هي نفسها الجهات التى تصور نفسها كمنقذ للأزمة وتعلن عن وجود العلاجات بحوزتها في منتصف الأزمة بالإضافة لضعف الرقابة الدوائية ووجود العديد من الثغرات في سلسلة الإمداد الدوائي بداية من الاستيراد مرورا بالامدادات الطبية وناقلي الأدوية وختاما بالمستشفيات والصيدليات حتى تصل لذوي الحوجة الأساسية. مثلاً، بالفترة السابقة كثرت المحاليل الوريدية بالسوق الأسود رغم أنها تأتي جميعها عبر الإمدادات الطبية، فأصبحت الإمدادات لا تمنح إلا المستشفيات فقط وكل حسب سعتها. فلم تنجح في وضع حد لتدفق المحاليل الوردية خارج الإطار المحدد، فأصبحت المستشفيات تمنع اعطاء المحاليل الوردية إلا للمرضى المستقرين في المستشفى نفسها. فتواصل المنوال وأصبح الأفراد يتوافدون على مختلف المستشفيات من اجل المحاليل بعد انعدامها في المستشفى التى بها المريض(والسبب مجهول) وهنا يصبح الصيدلي المسؤول بين حالتين، اما اتباع القواعد العامة ولغة المنطق والعقل وعدم صرف المحاليل والمغامرة بصحة المريض(إن وجد)، أو الانحياز لصوت قلبه وتقييمه الخاص واعطاء كل زائر مقابل المغامرة بأن تخرج للسوق الأسود وتنقص كميتك ويضطر المرضى لشرائها من نفس هذا الشخص بعشرة اضعافها ويا لها من معادلة صعبة. المحزن ان من يدفع الثمن في النهاية هم المرضى وارواحهم وصحتهم واموالهم، على الرغم من ان هناك خلل واضح ومعروف وحلقة مفقودة في تلك السلسلة(فبعض المستشفيات ربما تسرب الأدوية لتجار السوق الأسود، والبعض لا تنال حصتها الكافية ربما من تلك المحاليل او العلاجات والأزمة الواحدة لها ألف باب) هذه القضية اكبر بكثير من هذا المقال وهناك العديد من الأمثلة والنماذج التى سنتناولها لاحقاً وكان الله في عون المرضى وذويهم. فوق اليابسة؛ حدثتني إحدى المرضى من قبل أنها كانت تشتري المحاليل الوردية من رجل بالميناء البري بالخرطوم بمبلغ 210 جنيه مما يعني أكثر من عشرة أضعاف السعر الحقيقي.